برداشتی از کتاب حکو مت اسلامی و ولا یت فقیه

برداشتي از كتاب حكومت اسلامي و ولايت فقيه

تأليف: محمد تقي مصباح يزدي

ناشر: شركت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي
تهیه کننده:مینو اصغری 

 

اسلامي بودن نظام

1- يك نظام اجتماعي و سياسي، هنگامي ويژگي اسلامي خواهد داشت كه در دو بعد «قانونگذاري» و «اجرا» مبتني بر اصول و ارزشهاي اسلامي باشد، و اين خصيصه وقتي باقي مي‌ماند كه مردم جامعه و كساني كه اين نظام را مي‌پذيرد معتقد به عقايد اسلامي و پايبند ارزشهاي آن باشند.

همان منبع ص 12

  

ضرورت قانون در جامعه

2- وجود قانون براي جامعه ضرورت دارد يعني افراد يك جامعه بايد در رفتار و كردارشان حدود و مرزهايي را رعايت كنند تا همه بتوانند  به نحو مطلوب وشايسه از زندگي، بهره‌هاي مادي و معنوي برگيرند. اگر مرزها و حدود در هم بريزد و قانون حاكم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسيد پس قانون به دليلي كه گذشت بر هر زندگي اجتماعي ضرورت دارد.

همان منبع ص 29

  

ضرورت قانون در جامعه

2- وجود قانون براي جامعه ضرورت دارد يعني افراد يك جامعه بايد در رفتار و كردارشان حدود و مرزهايي را رعايت كنند تا همه بتوانند  به نحو مطلوب وشايسه از زندگي، بهره‌هاي مادي و معنوي برگيرند. اگر مرزها و حدود در هم بريزد و قانون حاكم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسيد پس قانون به دليلي كه گذشت بر هر زندگي اجتماعي ضرورت دارد.

همان منبع ص 29

 

الهي بودن قانون جامعه

3- قانون جامعه هم بايد الهي باشد.چون انسان، ابعاد مختلفي دارد و تنها در بعد مادي و فردي محصور نيست. پس قانوني هم كه براي ادارة امور اوست، بايد فراگير و جامع باشد و اين از سوي كسي است كه به همة ابعاد وجودي انسان آگاه باشد. مكتب اسلام همه جانبه است و توان تدبير و ادارة امور جامعه را دارد.

همان منبع ص 34

 

 

صفات قانون‌گذار

4- قانون‌گذار، هم بايد به همة مصالح بشر آگاه باشد و قانونش همه ابعاد وجودي انسان را شامل شود، و هم بدون خودخواهي و گروه گرايي، حق و عدل را مراعات كند. و تحت تاثير تمايلات مختلف نباشد و چنين كسي تنها خداوند است. توحيد در قانونگذاري هم مطرح است يعني بايد تنها از قانون خدا پيروي كرد و در بوبيت تشريعي خدا را كنار ربوبيت تكويني پذيرفت.

همان منبع ص 48

 

راههاي كشف قوانين الهي

5- براي كشف حكم خدا سه راه وجود دارد. 1- عقل: در برخي موارد ضروري و روشن، كه اين شناخت براي انسان تكليف آور است. 2- وحي (كلام خدا كه از طريق پيامبر به بشر مي‌رسد) 3- سخن معصومين يا (سنت) كه كاشف از ارادة تشريفي خدا است.

در مواردي كه حكم قطعي عقل يا نص صريح شرع نيست. بناي عقلا بر رجوع به كارشناس و اهل خبره است كه نام آن «تقليد از اعلم» است و رأي و شناخت فقيه، براي مردم حجت بوده و تبعيت از آن لازم است.

همان منبع ص 68   

 

تزاحم دو حكم

6- گاهي يك عمل؛ داراي دو عنوان مي‌شود و چون هر عنوان حكمي دارد، پس تزاحم پيش مي‌آيد مثلاً كاري از جهتي حرام و از جهتي ديگر واجب است در اينجا بايد ديد كه ملاك هر يك از آن دو قوي تر باشد آن را بايد متغير دانست البته شناخت ملاكهاي قوي‌تر كار هر كس نيست هم دقت نظر لازم دارد هم انس با كتاب و سنت و هم شناخت مفاسد و مصالح اجتماعي

همان منبع ص 82

 

دخالت عامل زمان و مكان در اجتهاد

7- آنچه كه ما در كتاب و سنت داريم، اين است كه حكومت اسلامي بايد وسيله رفاه مردم را فراهم كند و عوامل عسر و حرج را از جامعه اسلامي بردارد. عامل زمان و مكان را بايد در اجتهاد دخالت داد. كه به معناي تغيير مصداق‌ها در زمانها و مكان‌هاي گوناگون است.

همان منبع ص 80

 

ضرورت مجلس در نظام اسلامي

8- در شناخت مسائل جامعه و موضوعات بايد از نظر محققان استفاده كنند و مصالح و مفاسد را بشناسند. گاهي حكم كلي روشن است. ولي در شناخت مصداق و تطبيق حكم بر موارد ممكن است اختلاف پيش آيد كه مرجعي لازم است تا مقررات مورد نيازرا وضع كند بر اين اساس، مجلس شورا و قانونگذاري در جامعه اسلامي لازم است و بازوي مشورتي رهبر محسوب مي‌شود.

همان منبع ص 106

 

نياز جامعه به حكومت

9- حكومت براي هر جامعه‌‌اي نياز است. گرچه حكومت، شامل مسائل قانونگذاري و اجرايي و قضايي است ولي بيشتر، قوة مجريه به ذهن مي‌‌آيد. قوه مجريه، براي آنست كه با قدرت قهريه جلو تخلفات افراد را از قانون بگيرد و ضامن اجراي عدل و قانون باشد، قوه قضاييه براي رفع اختلافات در مسائل حقوقي – مالي – خانوادگي و اجتماعي است.

همان منبع ص 128

 

اختيارات حاكم اسلامي

10- وقتي براي كسي وظيفه‌اي تعيين مي‌كنند. طبعاً مي‌بايست شرايط انجام آن وظيفه را در اختيارش قرار دهند و قدرت قانوني براي اجراي آن وظايف را داشته باشد يعني اختيارات متناسب با وظايف به او سپرده شود.

                                                                                    همان منبع ص 133

 

شرايط و وظايف حاكم اسلامي

11- سه شرط كلي براي متصدي يك منصب دولتي يا حكومتي ضروري است كه عبارتند از:

1-  شناخت قانون: كه قانون را بشناسد و بر اصول و ارزشهايي كه قانون بر آن استوار است شناخت كافي داشته باشد.

2- تقوي: يكي از شرطهاي كلي است كه به نام (وظيفه شناسي) معروف است

3- كارداني و تخصص كه بايد يك متصدي داراي تعهد و تخصص باشد.

                                                                          همان منبع ص 145

 

حكومت و رهبري در عصر غيبت

12- با توجه به ضرورت حكومت و اوصاف حاكم، در زمان پيشوايان معصوم، خود آنان در رأس حكومت قرار مي‌گيرند. اما در عصر غيبت، كسي كه شايستگي اجراي قانون خدا را داشته باشد. در اين عصر به خاطر عدم دسترسي به معصوم بايد عهده‌دار مسئوليت رهبري شود.

همان  منبع ص 165

 

حكومت اصلح

13- به بركت اين انقلاب عظيم اسلامي و خون‌هاي پاك شهيدان اين راه در رأس قدرت، كسي قرار دارد كه از ديگران شايسته‌تر است و مي‌بينيم براي ادارة امور جامعه اسلامي، هيچكس شايسته تر از فقيهي نيست كه «اعلم» و «اتقي» و «أقوي» باشد و در فرهنگ شيعه ما به چنين كسي كه اين اوصاف را داشته باشد، «ولي فقيه» مي‌گويند.

همان منبع 154

 

مشروعيت نظام، با امضاي ولي فقيه

14- طبق روايات حكم فقيه نافذ و حجت است ، چون نيابت از امام معصوم دارد و هر تصميم و قانوني در قوه مقننه و مجريه و قضاييه در صورتي مشروع است كه به امضاء و تاييد «ولي وفقيه» رسيده باشد. و حكم خود فقيه نيز وقتي لازم الاتباع است كه مخالف قانون خدا نباشد.

همان منبع ص 165

 

 

                          من ا.... التوفیق دانشجوی مطالعات اجتماعی مینو اصغری