تاریخ اسلام

11- دلائل شورا در قرآن و روايات :

در روايات از نهج البلاغه از امام اميرالمومنين در نامه اي به معاويه مي نويسد : همانا مردم كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت نمودن با همان شرايط و كيفيت با من بيعت نمودن . بنابراين نه آن كسي كه در اين بيعت حضور داشت هم اكنون اختيار فتح دارد و نه آن كسي كه غايب بود در, رد كردن آن مجازاست . شورا فقط از مهاجرين و انصار تشكيل مي شود اگر آنها متفقا به كسي روي آورد او را امام ناميدند خداوند راضي و خشنود خواهد بود . صفحه 100

12- احتمالاتي درباره شورا :

احتمال اول : شورا مي تواند به فرد يا افرادي سلطه شرعي و ولايت كلي اعطا كند . اگر فرد يا افرادي از طريق شورا صحيح به ولايت دست يافتند اين ولايت در همان چهارچوبي كه شورا تعيين كرده نافذ خواهد بود شورا مي تواند تمام شوون ولايت عامه را عينيت بخشد.

احتمال دوم : هرگاه شورا را منجر به حركت در خطي خاص شود اين حكم بايد توسط همه مردم به كار گرفته شود . از اين بحث نتيجه مي گيريم كه نظام شورايي فقط در صورتي مي تواند پيكره حكومت اسلامي را پي ريزي كند كه ادله آن احتمال اول را به اثبات رساند . صفحه 115

13- پيوستگي ادله شورا با ادله ولايت فقيه :

ما ميدانيم دلائل قطعي نقلي بيانگر آنند كه ولايت عامه فقط براي خدا تعالي است سپس براي پيامبر اسلام (ص) بنابر عقيده شيعه براي امام معصوم و در مرحله بعد براي فقيه مي باشد فقيهي كه حائز شرايط معيني بوده و در زمان غيبت امام به سر مي برد. قرآن كريم مي فرمايد : هيچ زن و مرد مومني حق ندارد در برابر فرمان خدا و پيامبرش نظر خود را برگزيند و هركس خدا و رسولش را نافرماني كند به تحقيق به گمراهي آشكار دچار شده است . شورا نقشي در تعيين پيشوا ندارد پس معلوم مي شود كه ولايت چه در بعد تنفيذ احكام و چه در بعد تدوين سنجش آزاد قانون فقط منحصر به فقيه است ولا غير بلي ممكن است فقها به حكم آيه شورا در انجام وظايف خود اجراي احكام و تدوين قوانين مكلف به مشورت باشند . صفحه 120

14- آيات در مورد شورا :

در قرآن به دو آيه پيرامون شورا بر مي خوريم :

آيه اول :  شاور هم في الامر . در كار با آنان مشورت كن اين آيه دو بعد انتقاد و اعتراض است . فرض اول واژه شورا مفهوم عمل به آرا مستشاران را در بر دارد . و اين فرض قطعا باطل است زيرا پذيرش نظر ديگران را بدست نمي آيد . و فرض دوم دستور مراجعه به شورا و چون نظر ديگران را جويا شده و سپس اين نظرها را رها كرده و خود روش ديگري را برگزيده و فرض دوم هم نادرست است زيرا امر به شورا فقط به خاطر آگاهي نظريات ديگران و راهيابي در پرتو تجربيات آنان باشد خداوند به پيامبر خود دستور مي فرمايند كه با مردم مشورت كند سپس خود تصميم نهايي را برگزينند و به خدا توكل نمايند . صفحه 124

15 – آيه دوم : و امرهم شوري بينهم . مومنان كارهايشان بر اساس شورا بين خودشان انجام مي گيرد در اين مورد دو فرض وجود دارد .

1- عمل به خطر مستشاران

2- نظر خواهي فقط بهره گيري از افكار ديگران و انسان مي تواند آنچه كه خود تشخيص مي دهد عمل كند

و فرض اول مقصود است و فرض اول قابل قبول است فرض دوم در صورتي صحيح مي باشد كه مستشير و مستشار با يكديگر متفاوت باشند و كارشان بر اساس مشورت بين خودشان انجام مي گيرد و نظر همه مستشاران و يا اكثريت آنانرا بكار بندد . صفحه 134